۱۱ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در حوزه صنعت کشور ایجاد شد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۶۰۰۶
به گزارش ایرنا، علی رسولیان روز سهشنبه در آیین بهرهبرداری از طرحهای عمرانی شرکت شهرکهای صنعتی قم، همچنین تاکید کرد: تقویت امکانات و زیرساختهای شهرکهای صنعتی کشور را با جدیت دنبال میکنیم و در همین رابطه امسال ۹ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص پیدا کرد.
وی با تاکید بر این که طرحهای متعددی را برای تامین آب و برق مورد نیاز صنایع کشور در دست اجرا داریم، افزود: امیدواریم با سرمایه گذاری صورت گرفته در این بخش بتوانیم بخش قابل توجهی از نیاز صنعتگران کشور را در حوزه تامین آب و برق و سایر زیرساختهای لازم برطرف کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون وزیر صمت بیان داشت: در همین خصوص علاوه بر ایجاد پستهای متعدد تولید برق در شهرکهای صنعتی کشور، با مشارکت بخش خصوصی، ۳۰ نیروگاه با ظرفیت تولید ۱۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق برای پاسخ به نیاز صنعتگران ایجاد خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که خوشبختانه در استان قم تقاضا برای سرمایه گذاری و فعالیتهای تولیدی زیاد است، گفت: برای پاسخگویی به نیاز سرمایهگذاران از سال گذشته با ایجاد زیرساختهای لازم سطح قابل توجهی از اراضی شهرکهای صنعتی استان را آماده کردیم، در همین رابطه با تامین برق شهرک صنعتی الغدیر، این شهرک به عنوان یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور با بیش از ۲ هزار هکتار وسعت آماده حضور سرمایهگذاران خواهد شد.
وی افزود: در شهرک صنعتی شکوهیه نیز طرح توسعه به اجرا درآمدهاست و حدود ۳۹۰ هکتار به این امر اختصاص یافتهاست، در شهرک صنعتی محمود آباد نیز طرح توسعه مناسبی درنظر گرفته شده و سطح قابل توجهی آب برای پاسخ به نیاز سرمایهگذاران خریداری شدهاست.
وی با بیان این که استفاده از پساب شهری برای تامین آب مورد نیاز فعالیتهای صنعتی از جمله سیاستهای اصلی وزارت صمت است، ادامه داد: ۷۰۰ میلیون متر مکعب پساب شهری در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن برای فعالیتهای صنعتی خریداری شدهاست.
رسولیان گفت: با اجرای طرح خرید پساب شهری و انتقال آن به شهرکهای صنعتی، مشکل شهرکهای صنعتی استان قم نیز در زمینه تامین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی تا حد زیادی حل خواهد شد.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازپسگیری اراضی صنعتی از افرادی که پس از سالها هنوز هیچ کاری برای ساخت و ساز و ایجاد واحد تولیدی انجام ندادهاند نیز جدی است و سال گذشته و امسال حدود یکهزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی صنعتی استفاده نشده را پس گرفتیم.
وی همچنین با قدردانی از فعالان بخش خصوصی ادامه داد: تولیدکنندگان ما در همین شرایط تحریم نشان دادند میتوان نیازهای کشور به محصولات مختلف را تامین کرد و با صادرات ارزآوری داشت.
معاون وزیر صنعت به طرح مورد نظر این وزارتخانه برای ایجاد شهرکهای مسکونی در کنار شهرکهای صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۵۰ هزار خانوار در اطراف شهرهای بزرگ ساکن هستند که محل کار آنها در شهرکهای صنعتی است و هر روز باید مسافت زیادی را برای آمد و شد طی کنند.
وی افزود: ما پیشنهاد دادیم که در طرح ملی مسکن از ظرفیت بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت استفاده شود و زمینهای نزدیک شهرکهای صنعتی برای ساخت واحد در اختیار ایشان قرار گیرد، چراکه بخش خصوصی و تولیدکنندگان ما نشان دادند ظرفیت لازم برای همراهی در این کار را دارند و میتوانند در ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز فعالان حوزه صنعت مشارکت کنند.
امروز به مناسبت دهه مبارک فجر علاوه بر افتتاح دو طرح صنعتی با سرمایهگذاری هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۲۴۵ نفر و توان تولید سالانه ۶۳ هزار تُن محصول در حوزه صنایع پلاستیک و بستهبندی در دو شهرک صنعتی شکوهیه و محمود آباد، از ۱۵ طرح عمرانی شرکت شهرکهای صنعتی قم با سرمایه ۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال شامل اجرای شبکه روشنایی، احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی، احداث ۳۷ دستگاه واحد کارگاهی، آسفالت، زیرسازی و جدول گذاری خیابانهای شهرکهای صنعتی استان با حضور مسئولان ملی و استانی رونمایی شد.
در بخش صنعت، قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد.
استانها قم ۰ نفر سید محمد ابراهیم جنابان برچسبها واحد تولیدی وزارت صنعت معدن و تجارت قم علی رسولیانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: واحد تولیدی وزارت صنعت معدن و تجارت قم علی رسولیان واحد تولیدی وزارت صنعت معدن و تجارت قم علی رسولیان شهرک های صنعتی سرمایه گذاری شهرک صنعتی قابل توجهی بخش خصوصی مورد نیاز تامین آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۶۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده
حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیمبندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیشبینی میکند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرستهای اعلامی گروههای سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروههای سیاسی دیگر هستند.
مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد
کاندیدای حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهمترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصیاش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدینژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استانها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.
وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیادهسازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینههای قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.
حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راهها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقههای شخصی خودشان را اعمال نکنند.
اولویت حضور در کمیسیون
این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالشهای استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیونها اثرگذار نباشد؛ نماینده میتواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.
مهمترین چالشهای مازندران
وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالشها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینههای تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راهها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راهها حداقل در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه میدهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینهسازی و احداث پلهای مسیر بیبهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.
حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرکهای صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: بهعنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پلسفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجهایم که مشکل عمده این شهرکها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرکها سرمایهگذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاستهای ارزی دولت هر از چند گاهی از چالشهای جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالشها باید در مجلس پیگیری شود.
وی دیوانسالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب میشود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قویتر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.
این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکتهای دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکتهای دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفافسازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.
کد خبر 6095240